نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ گفت: امسال اولین سالی بود که دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند.
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر کار، همه کارگاههای مشمول قانون کار از فروردین ماه سال آینده مکلف به اجرای مصوبه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران هستند.
با گذشت سه روز از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران، نقدهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به این مصوبه همچنان ادامه دارد. نقدهایی که عمدتا بر تبعات رکودی این تصمیم و احتمال تعدیل نیروی کار و خروج افراد شاغل از محدوده قرارداد رسمی و قانون کار و رونق گرفتن اشتغال غیررسمی متمرکز است، اگرچه وزیر کار ترجیح داد ادعای افزایش تورم ...
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ را بیش از ۵۷درصد نسبت به امسال افزایش داد. این در حالی است که پیشبینیها برای نرخ تورم سال آینده حدود ۳۰درصد است. موافقان معتقدند که با توجه به وضعیت تورمی سالهای اخیر، تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؛ اما به اعتقاد مخالفان، تعیین دستوری دستمزد سبب افزایش هزینه کارگاههای کوچک و رشد نرخ بیکاری ...
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به فردا (چهارشنبه) موکول شد. با این حال، محتوای جلسات و همچنین پاسخ وزیر کار به خبرنگار خراسان حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزد به میزانی در حدود نرخ تورم قابل پیش بینی است. مطابق دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن امسال، 41.2 درصد بوده است.
جلسات شورای عالی کار از امروز جدیتر میشود و یکی از سناریوهای محتمل افزایش ۶۰ درصدی است. اگر قرار باشد پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان میرسد.
شورای عالی کار تا کمتر از یک ماه دیگر جلسهای نخواهد داشت؛ نه برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ که این روزها همه راجع به آن صحبت میکنند و نه برای هیچ موضوع دیگری؛ این مهمترین خبری بود که هفته گذشته معاون وزیر کار دولت سیزدهم آنرا به اقتصاد ۲۴ داد.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه حداقل دستمزد امسال کارگران ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان است، حدود ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان شکاف میان دستمزد و سبد معیشت خانوار وجود دارد.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس روز گذشته در مصاحبهای با یکی از خبرگزاریها اعلام کرده که دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانهها را افزایش داده که این مساله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار میرود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.